بسم الله الرحمن الرحيم
تفنيد ما جاء في تقرير اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش
المشكلة في إدلب عن جامعة حلب في المناطق المحررة
كتب هذا الرد من قبلي أنا عضو اللجنة العليا لإدارة وتشغيل جامعة حلب في المناطق المحررة د."زكريا ظلام" والكل يعلم أني عملت في اللجنة كأكاديمي مستقل وليس لي أي ارتباط بالحكومة السورية المؤقتة ، للأسف بلت اللجنة معظم ما ورد في تقريرها بناءاََ على معلومات حصلت عليها اعتماداً على إفادة كيدية من رئيس جامعة حلب المعزول "حسن جيران" والذي أخذ موقفاََ سلبياََ من اللجنة العليا لإدارة وتشغيل جامعة حلب لأنها لم تسمح له التصرف والتحكم بالجامعة على هواه ، ولأنها اتخذت قرار إقالته بعد أن قطعت الأمل من إصلاحه .
سأبين تصرفاته البهلوانية في سياق الرد على ما جاء في التقرير (انظر الصفحة 6) ،
والآن لنبدأ التفنيد وفق ترقيم فقرات التقرير :
ملاحظة : لن تحمل الأرقام التالية تسلسلاََ لأنها تحمل الرد على أرقام البنود كما وردت في التقرير ، أما الأمور التي لم أرد عليها فهي أمور إدارية تخص وزارة التعليم العالي .
1) لم تتصرف كلية الطب إلا بالتنسيق مع اللجنة العليا (هي بصلاحيات مجلس التعليم العالي وفقاََ لقرار تشکیلہا) ، وذلك بسبب العراقیل التی وضعہا د." حسن جبران".
2) تحدث التقرير عن عدم تعديل شهادات أبناء عضوي اللجنة العليا أصلاً لم يتم تعديل شهادة أي طالب من الطلاب ، وتم التحقق من صحة الشهادات فقط . راجع إعلانات المفاضلات.
3) في جميع جامعات العالم يصدر قرار حرمان الطلاب من مجلس الكلية (العمادة)، ويمكن لمجلس الجامعة المصادقة عليه.
4) لا وجود لمثل هذد اللجنة وإن كانت المقصودة اللجنة العليا لإدارة و تشغيل جامعة حلب، فقد كان عملها قبل افتتاح الجامعة، في الفصل الأول، الإشراف على افتتاح الجامعة ووضع الأنظمة والقوانين، وكانت تعمل حوالي 15 ساعة في اليوم، لذلك لم يكن لديها وقت للتدريس في الفصل الأول.
أما في الفصل الثاني فقد درّس جميع أعضاء اللجنة في كليات الجامعة إضافة لمتابعة عملهم في تأسيس الجامعة. فعلى سبيل المثال، دَرَّست أنا مقرر الفيزياء العامة 2 في كلية العلوم. أما الرواتب فكانت 1000 $ لخمسة من أعضائها فقط، وهم جميعاََ من الأساتذة الجامعيين حملة شهادات الدكتوراه وذوي خبرة كبيرة بالأنظمة الجامعية.
5) جميع الكليات افتتحت عندما تجاوز العدد 20 طالباً، وانخفض العدد بعد الدوام في بعض الكليات المفتتحة، ولم يكن بالإمكان إغلاقها. أما الإدعاء بأن عدد الطلاب أقل من عدد المدرسین فہذا غير صحیح.
6) لم تتضمن الميزانية التي قدمتها اللجنة العليا للجهة الداعمة عن مشروع إنشاء الجامعة النفقات التشغيلة للجامعة فقط، بل تضمنت قسم لإنشاء الجامعة ومصاريف اللجنة العليا. وجميع المبالغ التي صرفتها اللجنة العليا لتأسيس الجامعة موثقة، وقد قدمت الوثائق للجهات الداعمة. ولا علاقة لرئاسة الجامعة بها.
7) من الغريب أن يحوي تقرير يدعي المهنية على عبارة تشير الى أن وثائق الصرف لم تقدم لأمين الجامعة. وليس لأمين الجامعة أصلاً علاقة بهذه الثبوتيات.
11) كانت الوزارة توافق على المبالغ التي تتطلبها رئاسة الجامعة وفقاََ للميزانية الموضوعة للجامعة. أما رسوم الطلاب فكانت زيادة عن الميزانية، لذلك رأت الوزارة صرف قسم منها لإنجاز المفاضلة أو لإحتياجاتها الأخرى. أليس المفروض أن يتبع رئيس الجامعة لقرارات الوزارة ؟
12) دعمت منظمة تعليم بلا حدود /مداد الجامعة عبر الوزارة، ومذكرة التفاهم هي بين الوزارة والمنظمة. وكان من أخطاء رئيس الجامعة محاولته التواصل مع المنظمة الداعمة وتجاوز الوزارة.
13) د. "حسن جيران" وأمين الجامعة الأول د."حسين عبد الرزاق" أُقِيلا ولم يستقيلا. وبعد الإقالة سارع د."حسن جيران" إلى كتابة استقالته الخادعة وكتب أسباباً كيدية تجنى بها على أعضاء اللجنة انتقاما منها لإقالته. وسأبين أسباب الإقالة لاحقاََ (أنظر الصفحة 6).
14) المبلغ الذي صرفته اللجنة العليا على تأسيس الجامعة هو /202,000$/ دولار وليس كما ورد في التقرير. وهذا المبلغ لم يصرف على أعضاء اللجنة العليا، بل هو نفقات تأسيس الجامعة من ترميم و إكساء وفرش وتنقلات و رواتب. صرفت من بداية عمل اللجنة في الشهر السابع عام 2015 ولغاية 2017/4/24. وهي موثقة بالكامل.
15) المبالغ التي حولت للجامعة عبر الوزارة موثقة بالكامل و قدمت الوثائق للمؤسسة الداعمة.
16) رئيس الجامعة يعلم ما يحول لكلية الطب، لكنه لا يستطيع التصرف به على هواه واستخدامه في أماكن أخرى، لأن المبلغ المخصص لكلية الطب محددة لهذه الكلية من الجهة الداعمة.
19) بلغ عدد مراكز التسجيل في مناطق انتشار جامعة حلب في المناطق المحررة (في خمس محافظات)، /23/ مركزاً يعمل كل مركز على ثلاثة أعضاء عملوا في المفاضلة العامة ومفاضلة الموازي لمدة ثلاثة أسابيع، وبذلك يكون المبلغ الذي تقاضاد كل منهم حوالي /35000/ ل.س، وهذا مبلغ معقول، فأين المشكلة ؟؟
21) هل لدى لجنة التفتيش ما يثبت أن "إبراهيم يونسو" كان متطوعاً ؟ إنها ادعاءات باطلة من د."حسن جبران".
22) الكتب لم تكن صفقة قامت بها الوزارة أو اللجنة، بل هي هدية مقدمة من مؤسسة سبارك، معظمها مراجع علمية، ولكنها حوت عدداً قليلاً من كتب الأدب والنحت، فتم عزلها وإتلافها، ولم توضع في مكتبة الجامعة.
• سأبين واقع الوثائق التي اعتمدتها لجنة التفتيش :
1 - صورة الكتاب رقم 229 بتاريخ 30\10\2016 وهي صورة مفبركة عن استقالة صاغها د."جيران" بعد أن علم بقرار إقالته الصادر عن رئيس الحكومة. لذلك صب فيه حقده وادعاءاته الباطلة على اللجنة العليا التي قررت إقالته، لقد رفع الوزير كتاب الإقالة إلى رئيس الحكومة في منتصف الشهر العاشر. وسأبين لكم لاحقا أسباب إقالته (أنظر الصفحة 6).
2 - من المؤسف أن تكتب لجنة تدعي المهنية عبارة : (لا يوجد حق للوزارة بإستلام أو صرف أي مبلغ)، معتمدة في هذا على مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة تعليم بلا حدود/ مداد. فهل اطلعت هذد اللجنة على المذكرة الموقعة بين موسسة مداد ووزارة التربية ؟!
وسأذكر فيما يلي بعض ما جاء فيها :
أ. الميزانية المخصصة للمشروع تعدها الوزارة، وميزانية المشروع لا تعني فقط متطلبات رئاسة الجامعة، فقد ضمت الكلفة التأسيسية للجامعة، بالإضافة لرواتب بعض أعضاء اللجنة.
ب. الميزانية والسياسة المالية المتفق عليها تقدم من الوزارة.
ج. في حال تلقي اللجنة العليا لتشغيل الجامعة ورئيسها الوزير تبرعات من جهة أخرى، يجب عليه إبلاغ المؤسسة بذلك، وهذا دليل على تسليم المبالغ للجنة العليا.
د. ورد في المذكرة : يسلم الفريق الثاني السلف المالية للجامعة بناء على طلب رئيس الجامعة وموافقة رئيس اللجنة العليا (الوزير)، أي أن المذكرة لم تعط أي حق لرئيس الجامعة بالتواصل مع المؤسسة الداعمة. فكيف بنيتم رأيكم بأنه لا يحق للوزارة استلام أوصرف أي مبلغ ؟.
3 - من الوثائق التي تدعي لجنة التفتيش انها اعتمدت عليها، قرار تشكيل اللجنة العليا. ألم تقراً اللجنة المركزية للرقابة والتفتيش أن اللجنة العيا هي بمثابة مجلس التعليم العالي، لذلك يجب أن يخضع رئيس الجامعة لقراراتها.
4 - الكتاب رقم /205/ تاريخ 2016/10/5 باسم د."حسن" . للأسف حمل هذا الكتاب عدة مغالطات :
أ. المبلغ المرسل من تركيا أرسل بتاريخ 2016/9/30 وليس بتاريخ 2016/10/3.
ب. ورد في تقرير التفتيش أن أجور التحويل 65$ لكل 2500$ . وأنها ارتفعت في هذه الحوالة إلى $130، والحقيقة هي 60$ لكل 25000$. ولم ترتفع في هذد الحوالة. واليكم التفاصيل.
ج. بتاريخ 2016/9/30 تم تحويل مبلغ 565000 على النحو التالي: 525000 لرئاسة الجامعة تم استلامها بإيصال موقع من د. "حسن جبران" كاملة دون رسوم تحويل. $15000 لكلية الطب سلمت بالكامل دون رسوم تحويل. $25000 للوزارة والمفاضلة، استلمها الوزير/24870$/، حيث اقتطع مبلغ 130 $ لأجور تحويل كامل المبلغ وهو 565000. وبالتالي لا وجود لادعاءات "حسن جبران" ولجنة التفتيش بارتفاع أجور التحويل.
5 - قرار صرف مكافأة مالية لأعضاء مراكز تسجيل المفاضلة. وقد ألحق بهذه الوثيقة تعليق هو : ويلاحظ أنه لم يرد أي إشارة لموافقة رئيس الجامعة أو علمه بالمكافأة.
للمرة الثانية أقول للأسف، فإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن من كتب تقرير لجنة إدلب للرقابة والتفتيش ليس مهنيا، وضعيف الخبرة بشؤون التعليم العالي، فالمفاضلة ونفقاتها من اختصاص الوزارة وليس للجامعة أي علاقة بها.
6 - صورة عن كتاب المدير المالي تبين أن اللجنة العليا أنفقت على تأسيس الجامعة مبلغ /233,102/S.
سبق وبينت أن المبلغ هو 202000$ وليس كما ورد في التقرير. وقد قدمت ثبوتيات هذه المبالغ للمؤسسة الداعمة، ولا تقدم أساساً لرئاسة الجامعة. وهذا اتفاق بين اللجنة العليا والمؤسسة الداعمة. مع أن د."جيران" كان من أعضاء اللجنة العليا، إلا أن تسيبه، وعدم التحاقه باللجنة إلا بعد عدة أشهر من بدء عملها، جعله لايعرف ما تم عند التأسيس.
7 - نشر التقرير عدد من الوثائق بشأن صرف بدل تمثيل د."مازن سعود" كنائب عميد كلية الطب. نبين هذه (الوثائق) تمرد د."حسن جبران" في تعامله مع اللجنة العليا والوزارة، فالموضوع لا يحتاج إلى كل هذا، ملخص الموضوع أن عميد كلية الطب رفع كتاباً بتسمية د."مازن سعود" نائباً للعميد بتاريخ .2016/5/17 أبلغ الوزير عميد الكلية بالموافقة وتأخر إصدار القرار إلى 2017/7/11. من الطبيعي أن يتقاضى د."مازن" بدل تمثيله عن هذه الفترة، لذلك اقترح الوزير صرف هذا المبلغ على شكل مكافأة. فهل يحتاج هذا لتدخل لجنة التفتيش ؟؟!. لقد أوقعكم د."حسن" بهذا المطب كما أوقعكم بغيره.
8 - صورة عن كتاب بتاريخ 2017/3/13 القاضي بحرمان الطالب "براء الدغيم" التقدم للأمتحان لأنه لم يحقق نسبة الدوام المطلوبة، أين الخطأ بذلك ؟ في جميع جامعات العالم يصدر القرار الحرمان من مجلس الكلية (العمادة) ويمكن لمجلس الجامعة المصادقة عليه.
• أما ما يتعلق بملخص ضبوط الإفادات فأبين ما يلي :
إفادة د."حسن جبران": للأسف أعتمدت اللجنة على إفادة د"حسن جبران" الكيدية والتي كذب بها على لجنة التحقيق في عدة أمور، فهو لم يقدم استقالته، وإنما كتب كتاب استقالة بعد أن علم بصدور كتاب إقالته من رئيس الحكومة، وقد أرخ كتابه بتاريخ يوم سابق، وإليكم الدليل :
1- بعد آن اُرھقہا التعامل مع د."حسن جيران"، وبعد ن أصبح معيقاََ لسير العملية التدريسية والادارية في الجامعة، اتخذت اللجنة العليا قرار إقالته بتارخ 10/13/ 2016 . وفي منتصف الشهر العاشر أرسل وزير التعليم العالي إلى رئيس الحكومة مشروع قرار إقالته، وبالفعل أصدر رئيس الحكومة قرار الإقالة بتاريخ 2016/10/31 .
2- ثارت ثائرة د."حسن" وفقد صوابه، وسارع إلى كتابة استقالة وأرخها بيوم قبل تاريخ الإقالة، أي بتاريخ 2016/10/30.
3- للتأكد من صحة هذا، يمكنكم العودة إلى صفحته الشخصية وصفحة الجامعة على الفيس بوك اللتين نشر عليهما كتاب الاستقالة المزعوم، فستجدون أنه نشر بتاريخ 10/31 وليس بتاريخ 10/30 كما يدعي.
4- حاول الدعوة لاجتماع لمجلس الجامعة، لمطالبة رئيس الحكومة بالتراجع عن الإقالة، ولكن لم يفلح.
5- حرض بعض الطلاب على اصدار بيان (كتبه بنفسه. لأنه تضمن معلومات لا يعلمها غيرد) باسم اتحاد الطلاب الأحرار (الوهمي) مع بعض التهديدات بالإضراب، و يطالب رئيس الحكومة بإعادة د."حسن" إلى رئاسة الجامعة. علما أن طلاب الجامعة ليس لهم علم بهذا البيان.
6- امتنع عن تسليم العهدة المالية والسيارة لمدة طويلة.
7- امتنع عن إجراء عملية التسليم الإداري لرئيس الجامعة المعين. مما أجبر اللجنة المكلفة بذلك إلى كسر الباب. استحلفكم باللّه، هل هذه تصرفات شخص قدم استقالته ؟!!.
أسباب إقالة د."حسن جبران" قد تتسألون، لماذا اتخذت اللجنة العليا قرارها بإقالة د."حسن جيران" سأقدم لكم الأسباب بالتفصيل :
أ- عندما وضعنا شروطاََ لاختيار رئيساََ لجامعة حلب في المناطق المحررة، وضعنا شرطاََ أن يلتحق الموافق على المهمة بالداخل السوري خلال أسبوعين . وافق د."حسن" على ذلك وصدر قرار تعينه من وزير التربية والتعليم. لكنه لم يلتحق بالجامعة، وطلب أن يكون القرار موقعا من رئيس الحكومة السورية المؤقتة ( هو الآن يدعي أنه ضدها)، بالفعل تم اصدار قرار بتعينه من رئيس الحكومة السورية المؤقتة، وأرسل له. ولكنه لم يلتحق، وطلب أن يُسلم له الكتاب فيزيائيا. تم تسليمه القرار، ولكن لم يلتحق أيضا. كان يفعل هذا التمرير الوقت. واستمر بعمله السابق في جامعة الزهراء في غازي عنتاب. وعندما أنذره الوزير بقرب انقضاء المدة القانونية المسموحة بين تاريخ صدور قرار التعيين والمباشرة، ذهب إلى سوريا وأمضى فيها أربعة أيام ثم غادرها دون علم اللجنة والوزير، وبعد مضي شهر آخر طلب إجازة لمدة شهر.
بإختصار، كان د."حسن جيران" يعلم أنه لن يباشر إلا بعد ثلاثة أشهر من تعينه، لأنه ملتزم مع جامعة الزهراء حتى نهاية الفصل الأول. ومع ذلك وافق على مدة الأسبوعين وراوغ وكذب على اللجنة.
ب - من يتحدث عن النزاهة المالية د."حسن" طالب برواتبه من جامعة حلب عن هذه الفترة مع أنه كان يتقاضی راتبه من جامعة الزهراء .
ت- تم قبول عدد من الطلاب في الكليات بالتسجيل المباشر لمن يحقق الحد الأدنى المعلن عنه بنتائج المفاضلات. طلبت لجنة تدقيق صحة الشهادات الثانوية في اللجنة العليا صورا عن شهادات الطلاب الذين سجلوا تسجيلا مباشرا في الكليات للتحقق منها. إلا أن د."حسن" رفض ذلك وادعى بانه سيشكل لجنة لتدقيقها. بالرغم من أن هذا العمل من تخصصات الوزارة ولا علاقة للجامعة به. ومع ذلك لم يشكل لجنة لتدقيقها، ولم يسمح للجنة بالحصول على صور الشهادات الثانوية لتدقيقها. فهل هذا عمل إنسان حريص على سمعة الجامعة ؟؟؟
ث - عندما ذهب لشراء جوال على حساب الجامعة دخلنا المخزن وطلب د."حسن" أغلى جوال في المخزن، ولم يطلب نوعا محددا، وبالفعل اشترى أغلى جوال في المخزن.
ج - كنا نناقش في اجتماع للجنة العليا تصميما لبطاقة الطالب ونضع الاقتراحات لاختيار الأفضل. وإذا برئيس الجامعة يكتب عبارة : دفعت للطباعة، كتبنا له هل استوفت الشروط المطلوبة، ماهو التصميم ؟ فكرر عبارة : دفعت للطباعة وبعد أكثر من عشرة أيام ذهبت إلى رئاسة الجامعة للإطلاع على بطاقة الطالب. كانت الصدمة كبيرة عندما علمت أن البطاقة لم تدفع للطباعة، وأن د حسن كذب على اللجنة عندما ادعى أنها دفعت للطباعة، ولاحظت أنها نموذج ورفي مهلهل لا تحوي على رقم تسلسلي. دخلت إليه وعرضت عليه النموذج الذي أعدته اللجنة، وقلت له قارن بين النموذجين. فالنموذج المقترح من قبلكم لا يحوي رقم تسلسلي وهذا غير ممكن لبطاقة الطالب في الجامعة . تظاهر بالموافقة على نموذج اللجنة وطلب كتابا من رئيس اللجنة يبين تبنى اللجنة النموذج المقترح وبينما كنا نعد الكتاب، طلب من أمين الجامعة واحد الموظفين الذهاب إلى المطبعة لطباعة نموذجه المهلهل.
طلبت منهما التريث، لأننا اتفقنا من د."حسن" على طباعة النموذج الأخر. ذهب أمين الجامعة وأخبرد اني طلبت منه عدم الذهاب إلى المطبعة. فثارت ثائرة د."حسن" وقال : لماذا تدخلوا بعملي لن الطبع إلا النموذج الذي أريد. هذا هود حسن جيران . وبالفعل طبع النموذج السيء ليثبت انانيته وتشبثه برأيه مع يقينه أنه على خطاً. بعد أن كشفت ألاعيبه، لم يكن منه إلا أن هددني إذا لم أتوقف عن معاملته بهذه الطريقة.
ح - حاول د."حسن" على حل اللجنة اللجنة العليا ليصبح الدكتاتور الأوحد للجامعة. حاول التواصل مع المؤسسة الداعمة لاستلام الدعم مباشرة وإلغاء دور اللجنة، إلا أنهم أخبروه بالتزامهم بمذكرة التفاهم الموقعة مع الوزارة. بدأ بعرقلة القرارات الصادرة عن اللجنة ووزارة التعليم العالي التى تتبع لها الجامعة، وامتنع عن حضور الاجتماعات. بعد أن علم د."حسن" بأن اللجنة العليا تفكر باستبعادد من رئاسة الجامعة، لم يكن أمامه سوى اتهام اللجنة أمام رئيس الحكومة بالفساد الإداري وهدر المال العام. دققت المؤسسة الداعمة ورئيس الحكومة بالأمر فوجدوه محض افتراء.
خ- لم يعد أمام اللجنة سوى إقالة د."حسن" من رئاسة الجامعة. وبالفعل اجتمعت اللجنة وأقرت إقالته بالإجماع. في منتصف الشهر العاشر رفع وزير التعليم العالي مشروع الإقالة لرئيس الحكومة الذى تواصل مع د."حسن" وحاول إقناعه بالتخلي عن الأنانية والدكتاتورية وعرقلت مسيرة الجامعة، وطلب منه العودة إلى العمل الجماعي مع اللجنة. ولكن ماهي إلا أيام حتى عاود سيرته الأولى باتهام اللجنة بالفساد المالي والإداري. فما كان من رئيس الحكومة إلا أن أصدر بتاريخ 10/31 قرارد بإعفاء د."حسن" من رئاسة الجامعة وتعيين د."عبد القادر الشيخ".
ه- بعد أن أبعد د."جبران" عن رئاسة الجامعة، أصبح مديراََ لفرع جامعة الزهراء. ومنذ ذلك الوقت إلى الان يتقاضى راتبه من جامعة حلب، وفي الوقت نفسه يتقاضى راتبا من جامعة الزهراء. هل تعتقدون أن د."حسن" یتقاضی الراتبین حرصا منه علی المال العام کما خد عکم ؟.
- بمتابعة د."حسن" لإفادته، صرح لكم بأنه تم تبليغه عن الميزانية شفهياً لكي يكذب كيفما يشاء.
هل يعقل أن يكون التبليغ عن ميزانية الجامعة شفهيا ؟
- ادعى د."حسن" بأن الكتب المقدمة من سبارك وصلت وسلمت إلى د."مازن" دون علم رئيس الجامعة، هذا الكلام غير صحيح، فقد تم إبلاغه بها ولكنه رفض استلامها. وطالب أن يقدم له المبلغ كاش (أي ثمن الكتب)، أو نصفه. أخبرناه أنها هدية ولم ندفع قرشاً ثمنا لها، ولا يمكن مطالبة من قدم هدية بسحبها ودفع ثمنها، لكنه أصر على رفضها وطلب الثمن. هذا جزء من تعامله مع اللجنة والوزارة، لذلك سلمت الكتب إلى كلية الطب، لأن معظم المراجع طبية، وليست كما يدعي عن الطبخ والخياطة والجنس. يتابع د."جيران" بأن الكتب دمرت بقصف الطيران وهذا غير صحيح، بالفعل قصف مقر المكتبة، إلا أنه تم إنقاذ أكثر من 70% منها وهي موجودة في كلة الطب، يمكنكم الاطلاع عليها لمعرفة الحقيقة، وكشف وادعاءات د."حسن جيران" الباطلة.
- جاء في إفادة د."حسن" الكيدية، أن رئيس اللجنة العليا (وزير التربية والتعليم) لم يكن راضياََ عن الطريقة التي أدار بها د."جلال خانجي" عمليات ترميم وفرش كليات الجامعة ومصاريف اللجنة العليا. إن هذا الادعاء باطل وغير حقيقي، فقد كنت ملازما لهما وعلى علم بكل ما يجري، ولم أسمع شيئا من هذا القبيل. عندما بدأت كلية الطب عملها كانت بحاجة إلى تجهيزات ومعدات، فقام عميد الكلية بشراء ما توفر من المعدات بالتنسيق مع اللجنة العليا، ومن ثم، تم تشكيل لجنة كنت عضواً فيها لمتابعة شراء التجهيزات اللازمة للكلية، إلا أنني واللجنة المشكلة لم تقم بشراء تجهيزات للكلية بسبب سفري خارج سوريا. ولا يوجد أي تقرير عن أي عملية شراء قامت بها هذه اللجنة. يتابع جيران بأن ميزانية كلية الطب مستقلة ولا يعرف بها حتى رئيس اللجنة، بالفعل ميزانية كلية الطب مستقلة لأن الجهة التي تدعمها تقدم هذا الدعم فقط لكلية الطب بميزانية خاصة، ولكن غير صحيح أن رئيس اللجنة لا يعلم مها، فجميع التحويلات إليها تمر عبرد. من الأكاذيب التي قدمها "جيران" أثناء إفادته، أن اللجنة العليا منحت د."جواد أبو حطب" مرتبة علمية كبرفسور، هذا الكلام غير صحيح. لم تصف اللجنة د."جواد" أو غيرد على أنه بمرتبة أستاذ، ولم تمنح مرتبة علمية بهذا التوصيف، وإنما تم احتساب قدمه لتعديل راتبه فقط، ونظراً للشهادات التي يحملها والتخصاصات التي درسها، فقد تم تحديد راتبه كراتب الأستاذ فقط، وقد تم ذلك بناء على قواعد عامة أقرتها اللجنة العليا للتخصصات الطبية.
المطالع والنتائج :
1- بالتأكيد ما بني على باطل فهو باطل، فإفادة "جبران" باطلة وكيدية كما بينت لكم.
2- ورد في المطالعة أن المبالغ التي صرح بها د."يحيى عبد الرحيم" والمقدمة للجامعة هي /1800000/$ بينما ما صرف في الجامعة /739307/$ . لقد جردتم ما صرف في الشمال السوري فكان هذا الرقم /739307/$، (مع أن هذا الرقم غير صحيح)، فأنا أسألكم : هل جردتم ما صرف في درعا ودمشق وحمص ؟؟! المبلغ الذي صرح به د."يحيى" هو تقريبي لما قدم لجميع المحافظات، فاتقوا اللّه باتهاماتكم الباطلة. بعد هذا التوضيح والتفنيد لما جاء في تقرير لجنة تفتيش إدلب، لاعتمادها على إفادة كيدية كاذبة. ليس من العيب أن تعتذر هذه اللجنة عما جاء في تقريرها من معلومات مغلوطة، وعليها محاسبة د."حسن جبران" على أكاذيبه التي أوقعتها في هذه المطبات.
الأستاذ الدكتور زکریا ظلام
