( بانوراما ) أهم وأبرز القرارات الدولية والمشاريع السياسية في الشأن السوري

( بانوراما )أهم وأبرز القرارات الدولية والمشاريع السياسية في الشأن السوري 

بقلم المستشار حسين حماده 

أولا - خطة كوفي عنان
صدر في 21 مارس 2012 

وافق مجلس الأمن على الخطة التي طرحها أنان على بشار الأسد خلال زيارة إلى دمشق في العاشر من مارس.
كما دعا مجلس الأمن السلطات السورية إلى التعاون مع أنان "للتطبيق الكامل والفوري" للخطة التي لا تشتمل على دعوة للأسد إلى التنحي.
أما النقاط الست للخطة فهي :
١-  الالتزام بالعمل مع أنان من أجل عملية سياسية شاملة يقودها السوريون.
٢  - الالتزام بوقف جميع أعمال العنف المسلح، بما في ذلك وقف استخدام الأسلحة الثقيلة وسحب القوات ووقف تحركات قوات الجيش باتجاه المناطق المأهولة بالسكان.
٣ - تطبيق هدنة يومية لمدة ساعتين للسماح بإدخال المساعدات من جميع المناطق المتضررة من القتال.
٤ - الافراج عن جميع من جرى اعتقالهم تعسفيا بمن فيهم المعتقلون لقيامهم بنشاطات سياسية سلمية.
٥ -  الاتفاق على ضمان حرية الحركة للصحفيين في جميع أنحاء البلاد وتبني سياسة لا تقوم على التمييز بشأن منحهم تأشيرات لدخول البلاد.
٦ -  الاتفاق على حرية تكوين المؤسسات وحق التظاهر السلمي على أنها حقوق مضمونة قانونيا.

ثانيا - مؤتمر  جنيف 1

صدر في 30 حزيران عام 2012 

عقب اجتماع عقد في مدينة جنيف
أعلن البيان أن أي تسوية سياسية للأزمة السورية يجب أن تتضمن مرحلة انتقالية من خصائصها :
أ - توفير مستقبل يمكن أن يشارك فيه كافة السوريين.
تحديد خطوات واضحة وفق جدول زمني حاسم باتجاه تحقيق ذلك المستقبل.
ب - أن تكون هذه التسوية قابلة للتحقق في مناخ من الأمن والهدوء والاستقرار للجميع.
ج - أن يتم التوصل لهذه المرحلة الانتقالية بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء والعنف.
وحدد البيان الخطوات الرئيسية في المرحلة الانتقالية وهي:
١ - تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن أعضاء من الحكومة السورية والمعارضة ويتم تشكيلها على أساس القبول المتبادل من الطرفين.
٢ - مشاركة جميع عناصر وأطياف المجتمع السوري في عملية حوار وطني هادف.
٣ - مراجعة النظام الدستوري والقانوني في سوريا.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها.
٤ - تمثيل كامل للمرأة في كافة جوانب المرحلة الانتقالية.

ثالثا - مؤتمر جنيف 2
عقد الإجتماع في سويسرا ـ مونترو
التاريخ :22 / 1 / 2014
 أ - أهداف المؤتمر
يهدف مؤتمر جنيف 2 إلى الجمع بين وفد يمثل الحكومة السورية وآخر يمثل المعارضة السورية معاً لنقاش كيفية تنفيذ بيان جنيف1 الصادر في 30 يونيو 2012 "الحكومة الانتقالية" وإنهاء الحرب وبدء العمل حول تأسيس الجمهورية السورية الجديدة.
ب - نتائج جنيف 2
فشل مؤتمر جنيف الثاني واعتذر المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الابراهيمي للشعب السوري عن عدم تحقيق شيء في المفاوضات بجنيف2، مرجعاً ذلك لرفض النظام السوري مناقشة بند هيئة الحكم الانتقالي، وذلك في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة التي تعد الأقصر في مفاوضات "جنيف2
ـ وقال الإبراهيمي إن وفد النظام السوري أصر على مناقشة الإرهاب، بينما أصرت المعارضة على مناقشة هيئة الحكم الانتقالي، مشيراً إلى أن وفد النظام رفض مناقشة ثلث ما جاء في أجندة التفاوض.
 ج - سبب فشل جنيف 2
يرجع ذلك إلى أن الطرفين الرئيسيين لديهما أهداف متناقضة تماماً، فالحكومة السورية أكدت مراراً أن مسألة رحيل الأسد عن السلطة ليست محلاً للتفاوض، بينما يؤكد ائتلاف المعارضة أنه يجب ألا يكون للأسد أي دور في هيئة الحكم الانتقالي التي نص عليها بيان جنيف 1 .

رابعا - مؤتمر فينا 1

اجتمع المشاركون في فيينا
بتاريخ تشرين الأول، ٢٠١٥

توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:
1- وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
2- مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
3- حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
4- ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
5- ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
6- الاتفاق على ضرورة هزيمة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) وغيره من الجماعات الإرهابية، كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
7- في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى
أ - تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية
ب - يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.
ج - تجري هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
8- سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.
9 -  المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
ويعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال أسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.

خامسا - فينا 2
في فيينا يوم 14 تشرين الثاني 2015

المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG ) وصلت إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية :
١ - وافقت المجموعة الدولية لدعم سوريا على تنفيذ وقف لإطلاق النار في سوريا بحيث يدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت،
٢ - دعوة ممثلي الحكومة السورية والمعارضة لبدأ الخطوات الأولى نحو التحول السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة على أساس بيان جنيف.
٣ - تعهد الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي بتأييد قرار في مجلس الأمن الدولي لتمكين بعثة مراقبة لوقف إطلاق النار من الدخول لسوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي ستقره الأمم المتحدة في تلك الأجزاء من البلاد حيث لا يكون هناك خطر على المراقبين من هجمات الإرهابيين،  ودعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفقا لبيان جنيف.
كما تعهد جميع أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG كدول منفردة متحالفة مع مختلف الأطراف المتحاربة بسوريا على
١ - اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار من قبل هذه الجماعات أو الأفراد التي تدعمها
٢ - إن وقف إطلاق النار لن ينطبق على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد “داعش” أو “النصرة” أو أي مجموعة أخرى توافق المجموعة الدولية لدعم سوريا  ISSG على تصنيفها كمجموعة إرهابية.
٣ - رحب المشاركون ببيان الأمين العام للأمم المتحدة الذي أفاد بأن الأمم المتحدة بدأت الاستعجال لوضع خطط لدعم تنفيذ وقف لإطلاق النار البلاد، واتفق المشاركون على أن الأمم المتحدة يجب أن تقود جهود وقف إطلاق النار، بالتشاور مع الأطراف المعنية، لتحديد الاحتياجات وطرائق تنفيذ وقف إطلاق النار.
٤ - أعرب أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG عن استعدادهم لاتخاذ خطوات فورية لتشجيع تدابير بناء الثقة التي من شأنها أن تساهم في استمرارية العملية السياسية وتمهد الطريق لتنفيذ وقف إطلاق النار البلاد. في هذا السياق، وفقا للفقرة 5 من بيان فيينا، أكدت المجموعة الدولية لدعم سوريا  ISSG على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان وصول المساعدات الإنسانية على وجه السرعة في جميع أنحاء أراضي سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2165، ودعت المجموعة جميع الاطراف إلى الموافقة على طلبات للامم المتحدة لتسليم المساعدات الإنسانية. وأعرب أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا  ISSG عن قلقهم بخصوص محنة اللاجئين والمشردين داخليا وضرورة بناء ظروف لعودتهم الآمنة وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة. مع التأكيد على أن حل قضية اللاجئين مهم لتسوية نهائية للصراع السوري.
٥ - كما أكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على الآثار المدمرة لاستخدام الأسلحة العشوائية ضد السكان المدنيين وفي منع وصول المساعدات الإنسانية، كما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2139. ووافقت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على الضغط على الأطراف لوضع حد فورا لاستخدام هذه الأسلحة العشوائية. وأعادت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG التأكيد على أهمية الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2199 الذي ينص على وقف التجارة غير المشروعة في مجال النفط والآثار والرهائن، والتي يمكن للإرهابيين الاستفادة منها.
٦ -  اتفقت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG على ضرورة عقد ممثلين سوريين للحكومة والمعارضة جلسة مفاوضات رسمية تحت رعاية الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، مع تحديد موعد مستهدف في 1 يناير/كانون الثاني القادم ليكون موعداً نهائيا لهذه الجلسة.
٧ - رحبت المجموعة الدولية لدعم سوريا بجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا الرامية لجمع أوسع طيف ممكن من المعارضة، بحيث يكون وفد المعارضة في المفاوضات من السوريين الذين يتم اختيارهم من قبل السوريين، بحيث يحدد هؤلاء من يمثلهم وماهية مواقفهم التفاوضية، وذلك لتمكين العملية السياسية وضمان انطلاقها بفاعلية.
٨ - ينبغي على جميع الأطراف في العملية السياسية الالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تم تحديدها في اجتماع 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والطابع غير الطائفي لها لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة التي لا تزال سليمة، وحماية حقوق جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الطائفة أو الدين، اتفق أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG أن هذه المبادئ أساسية.
٩ - أكد أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG دعمهم للعملية الانتقالية وفق ما ورد في بيان جنيف 2012. وفي هذا الصدد أكدوا دعمهم لوقف إطلاق النار كما هو موضح أعلاه ولاطلاق عملية سياسية بقيادة سورية من شأنها، في غضون ستة أشهر، إقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، ووضع جدول زمني لوضع صياغة جديدة للدستور. وعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في غضون 18 شهرا. يجب أن تجرى هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وذلك بمشاركة جميع السوريين، بما في ذلك سوريو الشتات.
١٠ - كررت المجموعة الدولية لدعم سوريا ISSG أن “داعش”، “النصرة”، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو المحدد من قبل مجلس الأمن، وكما هو متفق عليه من قبل المشاركين في فينا وفق ما يقره مجلس الأمن الدولي، يجب أن يتم القضاء عليها جميعاً.
ملاحظة
أ - وافقت المملكة الأردنية الهاشمية على مساعدة ممثلي المخابرات والمؤسسات العسكرية المعنية للوصول إلى فهم مشترك للجماعات والأفراد من أجل تقرير من هي الإرهابية منها لتحقيق هدف القضاء عليها.
ب - يتوقع المشاركون في الاجتماع أن يجتمعوا خلال شهر واحد تقريبا وذلك لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ وقف إطلاق النار وبدء عملية سياسية .

سادسا :  قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254

صوَّت عليه مجلس الأمن يوم 18 كانون الأول 2015
ينص على بدء محادثات السلام بسورية في يناير - كانون الثاني 2016
أكد القرار أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد و دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية  مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري و تضمن القرار - هو مشروع قرار أميركي - عددا من البنود هي :
١ -  اعتمد بيان جنيف و دعم بيانات فيينا الخاصة بسورية باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سورية.
٢ - شدد القرار على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سورية.
٣-  نص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام السوري و المعارضة السورية للمشاركة و على وجه السرعة في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع
يناير - كانون الثاني 2016  بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة في سورية.
٤ -  أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سورية باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سورية.
٥ - أعرب القرار عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية ، و تشمل الجميع و غير طائفية ، و اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسورية في غضون ستة أشهر.
٦ - جدد القرار دعم مجلس الأمن إجراء إنتخابات حرة و نزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة
٧ - أعرب القرار عن دعم مجلس الأمن الدولي لضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة المناطق السورية حال إتخاذ ممثلي النظام السوري والمعارضة السورية الخطوات الأولى نحو الإنتقال السياسي برعاية الأمم المتحدة.
٨ - طالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف جميع الهجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
٩ -  أوصى القرار جميع الأطراف في سورية باتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل المساهمة في خلق فرص للقيام بعملية سياسية و تحقيق وقف دائم لإطلاق النار و أمام المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري فقد دعا مجلس الأمن الأطراف المعنية بالسماح فورا بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها ولا سيما في المناطق المحاصرة.

المشاريع :

هناك عدة مشاريع قدمت لمعالجة الوضع السوري هي :

الأول - مشروع الدستور الذي أعده «خبراء روس» وقد ركز هذا الدستور على :

1 - التركيبة التعددية الطائفية والإثنية

2 - مركزية السلطات بيد السلطة التنفيذية

3 - توزع السلطة التشريعية بين  «مجلس الشعب» أو «جمعية الشعب ”و «جمعية المناطق».
4 - أعطى أفضلية واضحة للكرد في الدستور، بوصفهم الأقلية الأكثر عدداً، مع تجاهل الأقليات الأخرى، في إشارة إلى تأسيس ما يسمى «الحكم الذاتي الكردي» من دون إيضاحات جغرافية عن مكان هذا الحكم،

5 - أشار الى أنه «يحق لكل منطقة وفقاً للقانون أن تستخدم بالإضافة إلى اللغة الرسمية لغة أكثرية السكان إذا كان موافقاً عليه في الاستفتاء المحلي».
6 - ينظر إلى السوريين على أنهم شعوب مختلفة مكونة من أكثريات وأقليات طائفية وعرقية وإثنية، لا يجمعهم سوى التواجد على الأرض السورية

7 -  لم يبين ماذا يقصد بالوحدات الإدارية الممثلين في جمعية المناطق غير منتخبين،

8 -  منح جمعية المناطق صلاحيات أكبر من صلاحية جمعية الشعب ، إذ كما في المادة 44 منه «تتولى جمعية المناطق: إقرار مسائل السلم والحرب، تنحية رئيس الجمهورية من منصبه، إقرار إعلان رئيس الوزراء حالة الطوارئ والتعبئة العامة وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا. وهي :

أ -  صلاحيات كبيرة لمجلس تشريعي غير منتخب في حين أن جمعية الشعب المنتخبة تنحصر اختصاصاتها في: إقرار القوانين، النظر في مسألة تشكيل الحكومة وحجب الثقة عنها، إقرار خطة عمل الحكومة، إعلان الانتخابات الرئاسية، إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية».كما

ب - أعطى  جمعية المناطق المعينة من الرئيس صلاحيات عزله بناء على «أساس اتهام موجه من قبل جمعية الشعب بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة كبرى».
ج - حدد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب لمدة سبع سنوات فإنها تتراوح بين: المصادقة على مشاريع القوانين، تقديم اقتراح إلى جمعية الشعب والمناطق بتسمية رئيس وزراء جديد، تعيين ورفض نواب رئيس الوزراء والوزراء. ويقوم رئيس الجمهورية بترشيح رئيس الوزراء وبالتالي يصبح شكل النظام السياسي المقترح أشبه بنظام رئاسي مطلق عبر صلاحيات الرئيس وصلاحيات جمعية المناطق غير المنتخبة.

الثاني - مبادئ  ديمستورا / 12 / التي عرضها على الفريقين المتفاوضين وأحاط مجلس الأمن بها وهي كالتالي :
البند الأول: احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً.
البند الثاني: حماية تمتّع سوريا بالمساواة التامة من حيث السيادة الوطنية، وبالحق في عدم التدخل في شؤونها والحفاظ على التمتع بهذه السيادة وهذا الحق، وأن تمارس سوريا دورها الكامل في المجتمع الدولي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحة.
البند الثالث: يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغطٍ أو تدخلٍ خارجي.
البند الرابع: تكون سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وحماية الوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وحماية الحريات العامة، وتنعم بحكم يتصف بالشفافية ويشمل الجميع ويخضع للمساءلة، فضلاً عن اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحة الفساد والرشوة وسوء الإدارة، بما في ذلك المساءلة أمام القانون الوطني.
البند الخامس: تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية، وبالتمثيل العادل، وبإدارة المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات والمحليات.
البند السادس: استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة، وتحسين أدائهما مع إجراء إصلاحات وفقاً لما تقتضيه الضرورة، والالتزام بخدمة عامة تمثل الجنسين وجميع المناطق والمكونات في سوريا تمثيلاً كاملاً، ويجب أن يستفيد المواطنون من آليات حماية فاعلة في علاقاتهم بجميع السلطات العامة بطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون ولحقوق الانسان ولحقوق الملكية الخاصة.
البند السابع: الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي بشكلٍ حصريٍ الحدود الوطنية، وتحفظ شعبها من التهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، وعلى أجهزة المخابرات والأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون.
البند الثامن: الرفض المطلق للإرهاب والتعصب بجميع أشكالها.
البند التاسع: احترام حقوق الإنسان والحريات وإيجاد آليات قوية لحمايتها لا سيما أوقات الازمة، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو نوع الجنس أو لأي سبب آخر من أسباب التمييز، مع تمتع المرأة بكامل الحقوق السياسية والفرص على قدم المساواة مع غيرها، بما في ذلك تمثيلها ومشاركتها بصورة فاعلة في المؤسسات وفي هياكل صنع القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى تمثيل النساء 30% على الأقل.
البند العاشر: إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا ولتاريخها القائم على التنوع، وللإسهامات والقيم التي جاءت بها جميع الأديان والتقاليد الى سوريا، بما في ذلك التعايش فيما بين مكوناتها المختلفة، إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للدولة وثقافاتها المتنوعة.
البند الحادي عشر: توفير الدعم لفقيري الحال والضعفاء والعجزة والفقراء، وضمان السلامة والمأوى للمشردين واللاجئين، بما في ذلك حقهم في العودة الى ديارهم إذا رغبوا في ذلك.
البند الثاني عشر: صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.

وأخيرا

فإن أستانا وسوتشي و حميميم والرياض والقاهرة وغيرهم لايمكن أن يصنفوا بين ما ذكرناه أعلاه

#ملاحظة
لايزال لم ينفذ أي من بنود تلك القرارات والمشاريع ، كما ولايزال المشروع الوطني غائب حتى هذه اللحظة