تحليل قانوني لوثيقة دي مستورا مع خالد شهاب الدين

السبت، 2 ديسمبر 2017

تحليل قانوني لوثيقة دي مستورا

اولا يجب أن لا تتحول اللاورقة المقدمة من السيد دي مستورا إلى مرجعية للحل السياسي والتفاوض بدلا عن بيان جنيف 1 والقرارين 2118 و2254 وفي سبيل ذلك يجب ملاحظة ما يلي :

البند 1 على حاله دون تعديل
البند 2 يجب الاصرار على مصطلح الوطن العربي وليس العالم العربي فمصطلح الوطن العربي في وثائق الجامعة العربية والأمم المتحدة بينما مصطلح العالم العربي هو اعم وأشمل ويهدف من خلاله البعض زيادة أقاليم الوطن العربي إلى ما لا نهاية إرضاء لبعض المجموعات ورغبتها في التقسيم وهذا الأمر للأسف أقرته الهيئة السياسية للائتلاف إرضاء للبعض مبتعدة بذلك عن مصالح الشعب السوري والوطن .

البند 3 وهو الأخطر( يجب أن نذكر أن الشعب السوري يقرر وحده مستقبل بلاده بناء على بيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254 ) ودون ذكر ذلك يعني نسف مرجعية الحل السياسي وجعل هذه المبادئ هي المرجعية بعد أن يعرضها دي مستورا على مجلس الأمن لاقرارها باسم الوفدين وبالتالي جعلها رسمية ونافذة لذلك يجب ذكر بيان جنيف والقرارات فيها تحسبا لذلك .

التركيز على اعتماد اللامركزية الإدارية في سورية .

المحاسبة لا تكون وفق القانون الدولي الجنائي كما جاء في رد الوفد التفاوضي لاننا غير موقعين على نظام روما الأساسي بل يحب التمسك اولا بالولاية الوطنية والقانون الوطني ومبادئ العدالة الانتقالية لتشمل القانون الوطني والدولي وحتى قد يكون قانون خاص بالعدالة الانتقالية يقر بالمرحلة الانتقالية .

ايضا موضوع اسم سورية :
الاسم المعتمد في الأمم المتحدة والجامعة العربية هو
الجمهورية العربية السورية ولم يتغير حتى الآن وقد أوضح ذلك حتى دي مستورا ودافع عن الاسم .
فكيف يغير الوفد الاسم بتوصية من الائتلاف لإرضاء البعض من مكوناته على حساب الشعب والوطن .

لقد كان رد هيئة التفاوض السورية غير جيد وحبذا لو بقيت اللاورقة كما هي مقدمة من دي مستورا أمام هكذا رد لم يلحظ كل ما تم ذكره آنفا.

مواضيع ذات صلة

جنيف والآستانة ممران حقيران في الثورة "د.يحى العريضي" يبدأ و"الملوحي / رحال" يضعان النقاط على الحروف "فيديو"