نظام الاسد يبيع ما تبقى من سوريا لايران عبر شركة شام القابضة
اكمالا لبيع سوريا من قبل الصبي القاصر بشار الاسد لروسيا وايران اصدر الصبي القاصر بشار الاسد مرسوما تشريعيا رقم ( 19) والقاضي بانشاء شركات قابضة مهمتها اكمال ما قام به من بيع الاراضي والعقارات السورية بعد تهجير اصحابها وتدمير منازلهم لشركات ايرانية وفي ما يلي نص المرسوم
المرسوم التشريعي رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة (1)
يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع اسهمها وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها.
المادة (2)
تتكون الهيئة العامة للشركة القابضة من رئيس وأعضاء مجلس الوحدة الإدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية.. تخضع قرارات الهيئة العامة لتصديق المحافظ.
المادة (3)
تعفى الأملاك المنقولة إلى الشركة القابضة أو من الشركة القابضة إلى الشركات التابعة لها أو المساهم بها من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت مسمياتها.
المادة (4)
يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية بما في ذلك المهام التالية..
أ- القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام المنفذة وذلك لصالح الوحدة الإدارية وتحت رقابتها.
ب- تحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لصالح الوحدة الإدارية.
ج- تولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف.
د- إحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن.
ه- تنفيذ البنى التحتية وإدارة النظم الالكترونية في المناطق التنظيمية وعليها في سبيل ذلك تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذه الأعمال بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي ويحدد التفويض آلية الإشراف والرقابة من قبل الوحدة الإدارية والالتزامات المالية.
المادة (5)
لا يجوز إلقاء الحجز على أصول الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها أو المساهم بها إلا بحكم قضائي مبرم يبت بأصل الحق.
المادة (6)
تعتبر الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأموالها من أشخاص القانون الخاص وتخضع لإحكام قانون الشركات وقانون التجارة النافذين والقوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والغاية من إحداث الشركة.
المادة (7)
يخضع العاملون في الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب هذا المرسوم التشريعي لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية كما تخضع الشركات التي تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي للرقابة في معرض تطبيقه لقانون الشركات حصرا.
المادة (8)
يعتمد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية ووزير المالية نموذجا استرشاديا للنظامين المالي والتعاقدي يراعي استفادة الشركة القابضة والشركات التابعة من مزايا القطاع العام والمشترك في معرض التعاقد معها أو إبرام عقودها وذلك ضمن مدة شهرين من صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم اعتماد هذه النماذج من قبل وزارة الإدارة المحلية لإصدار الأنظمة المالية التعاقدية لكل شركة من الشركات القابضة أو التابعة التي سيتم إحداثها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (9)
يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية وبناء على اقتراح أكثر من مجلس وحدة إدارية إحداث شركة قابضة مشتركة بين أكثر من وحدة إدارية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتكون الهيئة العامة للشركة القابضة المشتركة من أعضاء من مجالس الوحدات الإدارية المشاركة فيها ويحدد عددهم من قبل وزير الإدارة المحلية بشكل يراعي فيه نسب رأس المال المشارك به من كل وحدة إدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية صاحبة نسبة المشاركة الأكبر في رأس المال.
المادة (10)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 11-7-1436 هجري الموافق لـ 30-4- 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
وبموجب هذا المرسوم تم انشاء شركة الشام القابضة ( اضغط هنا لمشاهدة ملف الشركة )
دمشق الشام القابضة :
تأسست شركة دمشق الشام القابضة بتاريخ 17 كانون الأول لعام 2016 كشركة خاصة . وفق القانون 19 لعام 2015
السجل التجاري رقم 17951 بتاريخ 04/01/2017
رأسمال الشركة : 60,000,000,000 ليرة سورية .
Marota City
Damascus – Syria
Tel: +963 11 9417
Fax: +963 11 611 5094
info@damacham.sy
أهدافنا
دمشق الشام القابضة تسعى بأن تكون و احدة من الشركات الخاصة الرائدة من خلال الأداء المميز و جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع و بالإضافة لحلول رئيسية لتطوير دمشق و خدماتها في كل المجالات .
رسالة المدير التنفيذي
دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ وأعمق مدينة مشرقية غنية بثقافاتها وانفتاحها على العالم ومن خلال شركة دمشق الشام القابضة البوابة الجديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي وعبر شعارها ( شراكة تبني وطن ) الذي يحتوي ضمنه أهم معايير النجاح وهو مبدأ ( نربح معاً ) فمن هذه الشراكة والتطلعات تسعى دمشق الشام القابضة لتكون في مصاف أهم شركات التطوير العقارية وإدارة و استثمار الأملاك ونظراً للحاجة للتخطيط الدقيق للمشاريع الاستراتيجية والمستدامة في مدينة سريعة النمو وكثيرة التنوع كمدينة دمشق ، تعمل دمشق الشام القابضة وفق المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 الذي يهيئها لإنشاء مشاريع مشتركة تسعى من خلالها لتقديم حلولاً متكاملة عبر الشركات التابعة و الزميلة للوصول إلى أنماط معيشة فريدة وممتعة للمواطنين بمختلف فئاتهم بأعلى معايير الخدمات ، فيما تقوم بتلبية الاحتياجات المتزايدة الحالية والمستقبلية لمدينة دمشق لتهيئتها لمرحلة التطوير و إعادة الإعمار
نصوح نابلسي
فيديو محافظة دمشق تطلق شركة شام القابضة
مقر شركة شام القابضة
دليل الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركة دمشق الشام القابضة
اكمالا لبيع سوريا من قبل الصبي القاصر بشار الاسد لروسيا وايران اصدر الصبي القاصر بشار الاسد مرسوما تشريعيا رقم ( 19) والقاضي بانشاء شركات قابضة مهمتها اكمال ما قام به من بيع الاراضي والعقارات السورية بعد تهجير اصحابها وتدمير منازلهم لشركات ايرانية وفي ما يلي نص المرسوم
المرسوم التشريعي رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة (1)
يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح مجلس المحافظة أو مجلس المدينة إحداث شركة سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة بناء على دراسات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها وتملك الوحدة الإدارية المذكورة جميع اسهمها وللشركة القابضة المحدثة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي تأسيس أو المساهمة في شركات أموال تابعة أو مساهم بها وإدارتها.
المادة (2)
تتكون الهيئة العامة للشركة القابضة من رئيس وأعضاء مجلس الوحدة الإدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية.. تخضع قرارات الهيئة العامة لتصديق المحافظ.
المادة (3)
تعفى الأملاك المنقولة إلى الشركة القابضة أو من الشركة القابضة إلى الشركات التابعة لها أو المساهم بها من جميع الضرائب والرسوم مهما كانت مسمياتها.
المادة (4)
يمكن للوحدة الإدارية وبإشرافها المباشر تفويض الشركة القابضة بتكليف إحدى شركات الإدارة التابعة لها بمهام إدارة المناطق التنظيمية بما في ذلك المهام التالية..
أ- القيام بإجراءات منح تراخيص البناء ومراقبة تنفيذها ومنح إجازات السكن ومطابقة إفراز الأقسام المنفذة وذلك لصالح الوحدة الإدارية وتحت رقابتها.
ب- تحصيل جميع الرسوم والبدلات والغرامات المتعلقة بأعمالها لصالح الوحدة الإدارية.
ج- تولي مهام صناديق المناطق التنظيمية المحدثة وتحصيل الأقساط ومتابعة سداد القروض وفوائدها مباشرة أو عبر المصارف.
د- إحداث وإدارة مراكز خدمة المواطن.
ه- تنفيذ البنى التحتية وإدارة النظم الالكترونية في المناطق التنظيمية وعليها في سبيل ذلك تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذه الأعمال بما لا يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي ويحدد التفويض آلية الإشراف والرقابة من قبل الوحدة الإدارية والالتزامات المالية.
المادة (5)
لا يجوز إلقاء الحجز على أصول الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها أو المساهم بها إلا بحكم قضائي مبرم يبت بأصل الحق.
المادة (6)
تعتبر الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وأموالها من أشخاص القانون الخاص وتخضع لإحكام قانون الشركات وقانون التجارة النافذين والقوانين والأنظمة النافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والغاية من إحداث الشركة.
المادة (7)
يخضع العاملون في الشركات التي تحدث أو تؤسس بموجب هذا المرسوم التشريعي لقانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية كما تخضع الشركات التي تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعي للرقابة في معرض تطبيقه لقانون الشركات حصرا.
المادة (8)
يعتمد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية ووزير المالية نموذجا استرشاديا للنظامين المالي والتعاقدي يراعي استفادة الشركة القابضة والشركات التابعة من مزايا القطاع العام والمشترك في معرض التعاقد معها أو إبرام عقودها وذلك ضمن مدة شهرين من صدور هذا المرسوم التشريعي ويتم اعتماد هذه النماذج من قبل وزارة الإدارة المحلية لإصدار الأنظمة المالية التعاقدية لكل شركة من الشركات القابضة أو التابعة التي سيتم إحداثها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (9)
يجوز بقرار من وزير الإدارة المحلية وبناء على اقتراح أكثر من مجلس وحدة إدارية إحداث شركة قابضة مشتركة بين أكثر من وحدة إدارية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وتتكون الهيئة العامة للشركة القابضة المشتركة من أعضاء من مجالس الوحدات الإدارية المشاركة فيها ويحدد عددهم من قبل وزير الإدارة المحلية بشكل يراعي فيه نسب رأس المال المشارك به من كل وحدة إدارية ويرأس مجلس إدارتها رئيس الوحدة الإدارية صاحبة نسبة المشاركة الأكبر في رأس المال.
المادة (10)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 11-7-1436 هجري الموافق لـ 30-4- 2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية بشار الأسد
وبموجب هذا المرسوم تم انشاء شركة الشام القابضة ( اضغط هنا لمشاهدة ملف الشركة )
دمشق الشام القابضة :
تأسست شركة دمشق الشام القابضة بتاريخ 17 كانون الأول لعام 2016 كشركة خاصة . وفق القانون 19 لعام 2015
السجل التجاري رقم 17951 بتاريخ 04/01/2017
رأسمال الشركة : 60,000,000,000 ليرة سورية .
Marota City
Damascus – Syria
Tel: +963 11 9417
Fax: +963 11 611 5094
info@damacham.sy
أهدافنا
دمشق الشام القابضة تسعى بأن تكون و احدة من الشركات الخاصة الرائدة من خلال الأداء المميز و جودة الخدمات التي تقدمها للمجتمع و بالإضافة لحلول رئيسية لتطوير دمشق و خدماتها في كل المجالات .
رسالة المدير التنفيذي
دمشق أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ وأعمق مدينة مشرقية غنية بثقافاتها وانفتاحها على العالم ومن خلال شركة دمشق الشام القابضة البوابة الجديدة للاستثمار والنمو الاقتصادي وعبر شعارها ( شراكة تبني وطن ) الذي يحتوي ضمنه أهم معايير النجاح وهو مبدأ ( نربح معاً ) فمن هذه الشراكة والتطلعات تسعى دمشق الشام القابضة لتكون في مصاف أهم شركات التطوير العقارية وإدارة و استثمار الأملاك ونظراً للحاجة للتخطيط الدقيق للمشاريع الاستراتيجية والمستدامة في مدينة سريعة النمو وكثيرة التنوع كمدينة دمشق ، تعمل دمشق الشام القابضة وفق المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015 الذي يهيئها لإنشاء مشاريع مشتركة تسعى من خلالها لتقديم حلولاً متكاملة عبر الشركات التابعة و الزميلة للوصول إلى أنماط معيشة فريدة وممتعة للمواطنين بمختلف فئاتهم بأعلى معايير الخدمات ، فيما تقوم بتلبية الاحتياجات المتزايدة الحالية والمستقبلية لمدينة دمشق لتهيئتها لمرحلة التطوير و إعادة الإعمار
نصوح نابلسي
دليل الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركة دمشق الشام القابضة
0 تعليقات على " نظام الاسد يبيع ما تبقى من سوريا لايران عبر شركة شام القابضة "
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.