الفرصة الاخيرة
إن صون دماء المسلمين و أعراضهم في هذه الظروف الصعبة هي فوق كل المجاملات و إن طرح هيئة تحرير الشام لإدارة مدنية في الشمال السوري و بالطريقة التي تسوق لها هو أشبه ما يكون بتجربة الجبهة الوطنية التقدمية التي كانت الوجه القبيح لسورية الأسد .
و الشعب السوري يريد مشاركة حقيقية بالقرارات بدون وصاية من أي قوى تستقوي عليه بالسلاح و التغلب و التسلط و الديكتاتورية و قد سئم كل هذه التجارب و لن تنطلي عليه هذه الحيل و المواربات كما أنها لن تنطلي على المجتمع الدولي المتربص بالشمال السوري و الجميع ينظر لها على أنها مجرد تمترس سياسي و مدني من قبل هيئة تحرير الشام بالمدنيين في الشمال السوري و هي أشبه ما تكون بإعادة تجربة الجبهة الوطنية التقدمية ما قبل الثورة و لكن بوجه آخر و حال الشعب السوري يقول لكم إنتقلنا من تحت المزراب إلى تحت الدلف . و إذا ما تم الإصرار على هذه التجربة فإن هيئة تحرير الشام ستجر الويلات و الخراب و الدمار للشمال السوري و إدلب و ليس سيناريو الموصل عنا ببعيد و ستكون مسؤولة أمام الله و التاريخ عن الدماء التي ستسفك و الأعراض التي ستنتهك لا سمح الله .
أما إذا أرادت هيئة تحرير الشام حقن دماء الشعب السوري و المسلمين و المحافظة على ما تبقى من الحاضنة الشعبية للثورة السورية في الشمال السوري فإنها مطالبة بأن تقوم بإجراءات حقيقية على الأرض شكلاً و مضموناً و أهمها :
1 - الإعتراف بمبادئ و أهداف الثورة في الحرية و الكرامة و رفع علم الثورة
2 – تشكيل سلطة قضائية من القضاة المنشقين يوكل إليهم تشكيل مجلس قضائي و إعادة هيكلة القضاء ليكون سلطة قضائية حقيقية معترف بها من كل القوى الثورية و قراراتها نافذة .
3 – إلغاء مجالس الشورى التي قامت بتعينها لتعطيها البيعة الصورية و الوهمية كقيادة سياسية و عسكرية للشمال السوري .
4 – إجراء انتخابات مجالس محلية حقيقية في كل القرى و المدن و بشفافية تامة و بدون أي تدخل و بمراقبة قضائية بالإشتراك مع منظمات المجتمع المدني و إن أمكن بمراقبة دولية من دول الجوار على غرار تجربة مدينة سراقب .
و يتم وضع أسس و أنظمة و شروط هذه المجالس و إنتخابها من قبل الجهات القضائية من القضاة المنشقين و يراعى أن يكون هناك نسب محددة لتمثيل أهل البلد و النازحين في كل قرية أو مدينة .
5 – إجراء إنتخابات لمجلس تشريعي أو مؤتمر وطني عام للشمال السوري وفق شروط تضعها السلطة القضائية و تشرف على إنتخابها .
6 - إجراء انتخابات لسلطة تنفيذية أو بمثابة حكومة تنفيذية مؤقتة وفق شروط تضعها السلطة القضائية و بإشراف السلطة القضائية.
6 – تقوم الحكومة التنفيذية المؤقتة بإعادة هيكلة الفصائل و تنظيم شرعية السلاح و إلغاء الفصائلية و تشكيل مؤسسة عسكرية وفق معايير حرفية بقيادة الضباط المنشقين مع الأخذ بعين الإعتبار الضباط العاملين على الأرض خلال السنوات السابقة بالترتيب و الأقدمية بالإضافة إلى إستيعاب كافة الضباط المنشقين بالمؤسسة العسكرية .
7 – إجراء انتخابات للنقابات المهنية و العلمية و تنظيمها و تمثيلها .
8 – تقوم السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية بالتعامل مع المسائل الوطنية و الدولية و يكون لها منصة ضمن الحل السياسي لوضع أسس الإنتقال السياسي و يلتزم بمقرراتها جميع أفراد الشعب و القوى الثورية في إدلب و الشمال السوري .
و بالمقابل يتعهد المجتمع الدولي و بالتوازي مع إستحقاقات هيئة تحرير الشام و خلال جدول زمني لكليهما ضمن أربعة أشهر بمايلي :
1 – إعطاء قرار دولي بإخراج كافة الميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري و على سبيل المثال لا الحصر الميليشيات اللبنانية و العراقية و الإيرانية و الحرس الثوري الإيراني و الشركات الأمنية و جيش التحرير الفلسطيني و لواء القدس و كافة الميليشيات الأخرى .
2 - إعطاء الأمان بقرار دولي لكافة المقاتلين الأجانب المنضوين ضمن بعض الفصائل السورية و الحفاظ على حياتهم و تأمن الحماية لهم في دولهم أو في دول أخرى و إعطاء الأمان لكل السوريين المنتسبين إلى تنظيم القاعدة و يتعهدون بترك التنظيم و الإلتزام بمقررات الإنتقال السياسي .
3 – تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية بما يحقق الإنتقال السياسي الحقيقي بشكل فعلي بدون تفسيرات مجانبة للحقيقة و بعيدا عن التجاذبات السياسية المحلية و الدولية لتأمين إنتقال سياسي حقيقي بدون وجود بشار الأسد و القيادات الأمنية و العسكرية في أي مرحلة ممن تلوثت أيديهم بدم الشعب السوري و العمل على تحقيق العدالة و المحاسبة لكافة مجرمين الحرب من كل الأطراف .
و بذلك فإن الشعب السوري يضع هيئة تحرير الشام و المجتمع الدولي أمام الإستحقاقات الطبيعية التي تترتب على كل طرف منهم و نكون أمام ثلاث سيناريوهات :
1 – قبول المجتمع الدولي و الدول الضامنة بهذه التعهدات و وضع هيئة تحرير الشام على المحك و يكون قد تم حلها بطريقة سلمية و سلسة و بدون أي أعمال عسكرية و قتالية تؤدي لمجازر بحق المدنيين و يكون المجتمع الدولي قد برهن للإنسانية ليس غايته المزيد من القتل و المجازر و التنكيل بالشعب السوري و تدمير البشر و الحجر و أنه جاد بإيجاد حل سياسي عادل و مستدام في سورية .
2 – عدم قبول المجتمع الدولي بهذه التعهدات و الإصرار على بقاء بشار الأسد و زمرته الحاكمة و بالتالي هذا يعني إستمرار الحرب مما سيضطر الشعب السوري لمبايعة هيئة تحرير الشام لمواجهة التجاذبات الدولية و السياسية و القتال حتى آخر رمق و هذا يعني أن المجتمع الدولي مصر على حرق المنطقة و إرتكاب جرائم بحق العرب السنة في الشمال السوري و إدلب و دليل ساطع على خلق الفوضى الخلاقة في المنطقة و زعزعة الاستقرار و السلام .
3 – قبول المجتمع الدولي بهذه التعهدات و رفض هيئة تحرير الشام لإجراء انتخابات شعبية حقيقية و تشكيل سلطات ثلاث تشريعية و تنفيذية و قضائية فإن هيئة تحرير الشام تكون قد وضعت نفسها وصية على الشعب السوري و أن الشعب السوري بحاجة لقرار قضائي للحجر عليه و هذا مستحيل شرعا و قانونا و بالتالي ستكون المواجهة بين الشعب و هيئة تحرير الشام لتجنيب إدلب و الشمال السوري كارثة حقيقية لا سمح الله .
و الشعب السوري يريد مشاركة حقيقية بالقرارات بدون وصاية من أي قوى تستقوي عليه بالسلاح و التغلب و التسلط و الديكتاتورية و قد سئم كل هذه التجارب و لن تنطلي عليه هذه الحيل و المواربات كما أنها لن تنطلي على المجتمع الدولي المتربص بالشمال السوري و الجميع ينظر لها على أنها مجرد تمترس سياسي و مدني من قبل هيئة تحرير الشام بالمدنيين في الشمال السوري و هي أشبه ما تكون بإعادة تجربة الجبهة الوطنية التقدمية ما قبل الثورة و لكن بوجه آخر و حال الشعب السوري يقول لكم إنتقلنا من تحت المزراب إلى تحت الدلف . و إذا ما تم الإصرار على هذه التجربة فإن هيئة تحرير الشام ستجر الويلات و الخراب و الدمار للشمال السوري و إدلب و ليس سيناريو الموصل عنا ببعيد و ستكون مسؤولة أمام الله و التاريخ عن الدماء التي ستسفك و الأعراض التي ستنتهك لا سمح الله .
أما إذا أرادت هيئة تحرير الشام حقن دماء الشعب السوري و المسلمين و المحافظة على ما تبقى من الحاضنة الشعبية للثورة السورية في الشمال السوري فإنها مطالبة بأن تقوم بإجراءات حقيقية على الأرض شكلاً و مضموناً و أهمها :
1 - الإعتراف بمبادئ و أهداف الثورة في الحرية و الكرامة و رفع علم الثورة
2 – تشكيل سلطة قضائية من القضاة المنشقين يوكل إليهم تشكيل مجلس قضائي و إعادة هيكلة القضاء ليكون سلطة قضائية حقيقية معترف بها من كل القوى الثورية و قراراتها نافذة .
3 – إلغاء مجالس الشورى التي قامت بتعينها لتعطيها البيعة الصورية و الوهمية كقيادة سياسية و عسكرية للشمال السوري .
4 – إجراء انتخابات مجالس محلية حقيقية في كل القرى و المدن و بشفافية تامة و بدون أي تدخل و بمراقبة قضائية بالإشتراك مع منظمات المجتمع المدني و إن أمكن بمراقبة دولية من دول الجوار على غرار تجربة مدينة سراقب .
و يتم وضع أسس و أنظمة و شروط هذه المجالس و إنتخابها من قبل الجهات القضائية من القضاة المنشقين و يراعى أن يكون هناك نسب محددة لتمثيل أهل البلد و النازحين في كل قرية أو مدينة .
5 – إجراء إنتخابات لمجلس تشريعي أو مؤتمر وطني عام للشمال السوري وفق شروط تضعها السلطة القضائية و تشرف على إنتخابها .
6 - إجراء انتخابات لسلطة تنفيذية أو بمثابة حكومة تنفيذية مؤقتة وفق شروط تضعها السلطة القضائية و بإشراف السلطة القضائية.
6 – تقوم الحكومة التنفيذية المؤقتة بإعادة هيكلة الفصائل و تنظيم شرعية السلاح و إلغاء الفصائلية و تشكيل مؤسسة عسكرية وفق معايير حرفية بقيادة الضباط المنشقين مع الأخذ بعين الإعتبار الضباط العاملين على الأرض خلال السنوات السابقة بالترتيب و الأقدمية بالإضافة إلى إستيعاب كافة الضباط المنشقين بالمؤسسة العسكرية .
7 – إجراء انتخابات للنقابات المهنية و العلمية و تنظيمها و تمثيلها .
8 – تقوم السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية بالتعامل مع المسائل الوطنية و الدولية و يكون لها منصة ضمن الحل السياسي لوضع أسس الإنتقال السياسي و يلتزم بمقرراتها جميع أفراد الشعب و القوى الثورية في إدلب و الشمال السوري .
و بالمقابل يتعهد المجتمع الدولي و بالتوازي مع إستحقاقات هيئة تحرير الشام و خلال جدول زمني لكليهما ضمن أربعة أشهر بمايلي :
1 – إعطاء قرار دولي بإخراج كافة الميليشيات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري و على سبيل المثال لا الحصر الميليشيات اللبنانية و العراقية و الإيرانية و الحرس الثوري الإيراني و الشركات الأمنية و جيش التحرير الفلسطيني و لواء القدس و كافة الميليشيات الأخرى .
2 - إعطاء الأمان بقرار دولي لكافة المقاتلين الأجانب المنضوين ضمن بعض الفصائل السورية و الحفاظ على حياتهم و تأمن الحماية لهم في دولهم أو في دول أخرى و إعطاء الأمان لكل السوريين المنتسبين إلى تنظيم القاعدة و يتعهدون بترك التنظيم و الإلتزام بمقررات الإنتقال السياسي .
3 – تطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية بما يحقق الإنتقال السياسي الحقيقي بشكل فعلي بدون تفسيرات مجانبة للحقيقة و بعيدا عن التجاذبات السياسية المحلية و الدولية لتأمين إنتقال سياسي حقيقي بدون وجود بشار الأسد و القيادات الأمنية و العسكرية في أي مرحلة ممن تلوثت أيديهم بدم الشعب السوري و العمل على تحقيق العدالة و المحاسبة لكافة مجرمين الحرب من كل الأطراف .
و بذلك فإن الشعب السوري يضع هيئة تحرير الشام و المجتمع الدولي أمام الإستحقاقات الطبيعية التي تترتب على كل طرف منهم و نكون أمام ثلاث سيناريوهات :
1 – قبول المجتمع الدولي و الدول الضامنة بهذه التعهدات و وضع هيئة تحرير الشام على المحك و يكون قد تم حلها بطريقة سلمية و سلسة و بدون أي أعمال عسكرية و قتالية تؤدي لمجازر بحق المدنيين و يكون المجتمع الدولي قد برهن للإنسانية ليس غايته المزيد من القتل و المجازر و التنكيل بالشعب السوري و تدمير البشر و الحجر و أنه جاد بإيجاد حل سياسي عادل و مستدام في سورية .
2 – عدم قبول المجتمع الدولي بهذه التعهدات و الإصرار على بقاء بشار الأسد و زمرته الحاكمة و بالتالي هذا يعني إستمرار الحرب مما سيضطر الشعب السوري لمبايعة هيئة تحرير الشام لمواجهة التجاذبات الدولية و السياسية و القتال حتى آخر رمق و هذا يعني أن المجتمع الدولي مصر على حرق المنطقة و إرتكاب جرائم بحق العرب السنة في الشمال السوري و إدلب و دليل ساطع على خلق الفوضى الخلاقة في المنطقة و زعزعة الاستقرار و السلام .
3 – قبول المجتمع الدولي بهذه التعهدات و رفض هيئة تحرير الشام لإجراء انتخابات شعبية حقيقية و تشكيل سلطات ثلاث تشريعية و تنفيذية و قضائية فإن هيئة تحرير الشام تكون قد وضعت نفسها وصية على الشعب السوري و أن الشعب السوري بحاجة لقرار قضائي للحجر عليه و هذا مستحيل شرعا و قانونا و بالتالي ستكون المواجهة بين الشعب و هيئة تحرير الشام لتجنيب إدلب و الشمال السوري كارثة حقيقية لا سمح الله .
