فساد وسرقات في جامعة حلب وابو حطب يقبض عدة رواتب " بالوثائق "

بعد تحرير بعض المناطق وخروجها عن سيطرة النظام تم افتتاح عدة جامعات في المناطق المحررة في كل من ادلب وحلب وحمص ودرعا حتى يستطيع الطلاب متابعة تحصيلهم العلمي ووصل دعم كبير لبعض هذه الجامعات ومنها جامعة حلب

تم افتتاح جامعة حلب من قبل الحكومة السورية المؤقتة واصدار قرار بتشكيل لجنة عليا لتسيير شؤون الجامعة مؤلفة من السادة

1- الدكتور عماد برق وزير التربية والتعليم (رئيسا)
2- الدكتور عبد الرحمن الحاج معاون الوزير (عضوا)
3- الدكتور فواز العواد معاون الوزير التربوي (عضوا)
4- أ. عزام خانجي مدير التربية والتعليم ( عضوا)
5- الدكتور جلال خانجي رئيس المنحة التعليمية بالائتلاف (عضوا)
6- الدكتور محمد الحسين رئيس مجلس الاكاديميين (عضوا)
7- الدكتور حسن جبران عضو الهيئة التدريسية (عضوا)
8- الدكتور عبد الله حمادة عضو الهيئة التدريسية (عضوا)
9- الدكتور عبد العزيز الدغيم عضو الهيئة التدريسية (عضوا)
10- الدكتور عبد القادر الشيخ عضو الهيئة التدريسية (عضوا)
11- الدكتور جواد ابو حطب عضو الهيئة التدريسية (عضوا)

ومهمة هذه اللجنة هي

وضع الخطط الازمة لادارة وتشغيل جامعة حلب
تعيين رئيس للجامعة ونوابه وعمداء الكليات
تشكيل مجلس الجامعة
اعتماد نظام الوحدات المعتمد
احداث الكليات والاقسام

القرار الصادر بتكيل لجنة ادارة الجامعة

وتم تكليف الدكتور حسن جبران رئاسة جامعة حلب بقرار صادر عن الحكومة السورية المؤقتة

قرار تعيين الدكتور حسن جبران رئيسا لجامعة حلب
وتم تشكيل لجنة بقرار من وزير التربية والتعليم د عماد برق لوضع نظام داخلي واللوائح التنفيذية للجامعة

قرار بتشكيل لجنة لوضع نظام داخلي واللوائح التنفيذية للجامعة

وعند تعيين الدكتور حسن جبران رئيسا لجامعة سئل عن ميزانية الجامعة فقالت له اللجنة العليا شفهيا عندما كان في مكتب وزير التعليم العالي في عينتاب بان ميزانية الجامعة 700 الف دولار ولدى مباشرته العمل اخبروه ان المبلغ 500 الف دولار وعندما طالبهم بوثيقة توضح الميزانية رفضوا ذلك وبعد المطالبات المتكررة ارسل عضو الجنة عبد الله حمادة ايميل من حسابه الشخصي الى الحساب الشخصي لمحاسب الجامعة يبين فيه ان اللجنة قد انفقت مئتين وثلاث وعشرون ومئة واثنين دولار دون ان يكون ذلك مصدقا بفاتورة رسمية او بتوقيع لرئيس اللجنة الذي كان غير راضي ويشهد على ذلك محاسب الجامعة احمد بللو والدكتور حسين عبد الرزاق وطالب الجهاز المركزي للرقابة المالية فرفض الوزير عبد العزيز الدغيم وكذلك الدكتور عبد الله حمادة ويشهد على ذلك احمد بكور رئيس اللجنة والمفتش يوسف طالب
وبعد مضي عشرة اشهر على استلام الدكتور حسن جبران الجامعة قدم استقالته بسبب الفساد المالي والاداري لاعضاء اللجنة العليا لجامعة حلب برئاسة الوزير كما هو مبين بقرار الاستقالة .

اسقالة الدكتور حسن جبران بسبب الفساد المالي والاداري للجنة المكلفة بادارة الجامعة

ليتم الكشف بعد استقالة رئيس الجامعة عن ملفات فساد كبيرة من الجنة المكلفة بادارة الجامعة

باجتماع مجلس التعليم العالي في جامعة حلب بتاريخ 1/11/2017 تم طرح عدة قضايا فساد وكانت بعض الطروحات من قبل من كانوا اعضاء في لجنة التعليم العالي في جامعة حلب وتمثلت هذه الطروحات بالتالي

1-كلية الطب في كفر تخاريم وعميدها د . جواد ابو حطب تتصرف دون الرجوع لإدارة الجامعة
2- قبول بنات الدكتور عبد القادر الشيخ وبنات الدكتور عبد الله حمادة في كلية الطب دون تعديل شهاداتهم
3- اتخاذ بمجلس كلية الطب في كفر تخاريم قرارات تتعلق بحرمان طلاب وهذه القرارات من صلاحيات واختصاص مجلس الجامعة
4- هناك لجنة سميت لجنة التعليم العالي لا تحضر للجامعة ولا تقوم بالتدريس وتتقاضى رواتب عالية جدا من مخصصات جامعة حلب
5- احداث كلية للاقتصاد في جامعة حلب وتم قبول كل من تقدم اليها , ورغم ذلك لم يتجاوز عدد الطلاب المسجلين عدد الكادر التدريسي . وهناك اسباب شخصية لإحداث الكلية اكثر منها لمصلحة التعليم
6- اللجنة العليا يسيرها جلال خانجي , والصرفيات محصورة بشخصه ,ومن بعده عبد الله حمادة وعبد القادر الشيخ , ووزير التعليم العالي حيث يتم صرف مبالغ من دون وثائق وثبوتيات.
7- رفض وزارة العليم العالي د عبد العزيز الدغيم الاجابة على كتاب الدكتور حسين عبد الرزاق ( امين الجامعة ) بشأن كيفية تعيين عدد من الاشخاص . وصرف مبالغ كبيرة بدون ثبوتيات.
8- تدار كلية الطب في كفر تخاريم من قبل الطبيب مازن السعود , والذي لا يحمل شهادة دكتوراه , رغم انه لا يوجد قرار بتعيينه على ملاكها , ويديرها باسم عميدها الدكتور جواد ابو حطب رئيس الحكومة المؤقتة وكان يعد القرارات ويوقعها مازن السعود وتصدر باسم جواد ابو حطب
9- عميد كلية الطب في كفر تخاريم جواد ابو حطب يتبع اداريا لرئيس جامعة حلب ورئيس جامعة حلب وبنفس الوقت يتبع اداريا لوزير التعليم الذي بدوره يتبع لرئيس الحكومة جواد ابو حطب
10- فصل الدكتور سامر قباع من كلية الطب علما انه الوحيد الذي يحمل شهادة دكتوراه في الكلية , وتكليف مازن السعود الذي لا يحمل شهادة دكتوراه
11- اقتطاع مبالغ كبيرة من رسوم الطلاب لنفقات تخص العاملين بالوزارة ودون موافقة رئيس الجامعة .
12- طلب رئيس الجامعة من رئيس المنظمة ليتبين ان اكثر من ثلثي الاموال حولت للوزارة ولم يصله شي منها
13- استقالة كل من رئيس جامعة حلب حسن جبران وعميد كلية الشؤون السياسية وعميد كلية التربية وامين الجامعة الاول وامين الجامعة الثاني ورئيس شؤون الطلاب المركزي بسبب الفساد المالي والاداري الذي يمارس في الجامعة
14- صرف مبلغ 223,000 / دولار كنفقات للجنة العليا
15- تحويل مبلغ 1,800,000 / دولار لجامعة حلب حسب ما صرح به الداعم يحيى عبد الرحيم دون توثيقها ومعرفة مكان صرفها وكان هذا التصريح في اجتماع مجلس التعليم العالي في / غازي عينتاب /
16- رئيس جامعة حلب لا يعلم ميزانية كلية الطب
17- شراء التجهيزات والمواد دون اسس واصول مالية ومحاسبة ودون لجان .
18- صرف مبالغ بقيمة /400,000/ دولار على اساس شراء مواد وتجهيزات لكلية الطب في كفر تخاريم
19- صرف مبلغ /2,360,000/ ليرة سورية بموجب قرار معاون وزير التعليم العالي عبد الله حمادة رقم /87/ تاريخ 19/10/2016 باسم مكافأة لأعضاء لجان تسجيل المفاضلة في جامعة حلب
20- رفض وزارة التعليم اعطاء كتاب لرئيس الجامعة عن وضع د جواد ابو حطب رغم انه يقبض راتب من الجامعة .
21- تعيين المدعو ابراهيم يونسو في الجامعة رغم عدم موافقة رئيس الجامعة ودون ثبوتيات وعلى اساس ان عمله كان تطوعا
22 تقدم الدكتور نضال الخطيب بمعروض بين فيه انه يداوم بجامعة حلب بصفة مدرس ولم يمنح راتب بينما منح الاجر لعدد من الدكاترة
23- تمرير صفقة كتب بقيمة مليون ونصف/ دولار على اساس انها هدية من منظمة سبارك ومضمونها عن / الطبخ – الخياطة – الجنس /

بعض الوثائق التي تبين المبالغ التي تم استلامها باسم الجامعة

سجلات جامعة حلب تبين الوارد والصادر

وبالمقارنة بين ايصالات القبض وسجلات الجامعة يتوضح للعيان ان هناك مبالغ لم تدخل ضمن سجلات الجامعة ولم يتم الكشف عنها اضافة لمبالغ اخرى تم صرفها من قبل لجنة الجامعة ولا يوجد اي توثيقات بها

تم تشكيل هئية رقابة وتفتيش على الجامعة وخلصت اللجنة الى التقرير التالي

افادة الدكتور حسن جبران رئيس جامعة حلب سابقا

بسؤاله افاد : قدمت استقالتي من رئاسة الجامعة بعد اقل من عشرة اشهر بعد ان وجدت اكثير من الاخطاء المالية والادارية لاعضاء اللجنة العليا لجامعة حلب برئاسة الوزير

وفور تعيينه رئيسا لجامعة حلب تم اخباره ان ميزانية الجامعة من قبل اللجنة العليا شفهيا عندما كان في مكتب وزير التعليم العالي في عينتاب بان ميزانية الجامعة 700 الف دولار ولدى مباشرته العمل اخبروه ان المبلغ 500 الف دولار وعندما طالبهم بوثيقة توضح الميزانية رفضوا ذلك وبعد المطالبات المتكررة ارسل عضو الجنة عبد الله حمادة ايميل من حسابه الشخصي الى الحساب الشخصي لمحاسب الجامعة يبين فيه ان اللجنة قد انفقت مئتين وثلاث وعشرون ومئة واثنين دولار دون ان يكون ذلك مصدقا بفاتورة رسمية او بتوقيع لرئيس اللجنة الذي كان غير راضي ويشهد على ذلك محاسب الجامعة امد بللو والدكتور حسين عبد الرزاق وطالب الجهاز المركزي للرقابة المالية فرفض الوزير عبد العزيز الدغيم وكذلك الدكتور عبد الله حمادة ويشهد على ذلك احمد بكور رئيس اللجنة والمفتش يوسف طالب

كما ان لجنة جامعة حلب قامت بتمرير صفقة كتب تضم ثلاثين الف عنوان وقيل ان قيمتها تبلغ مليون وخمس مئة الف دولار وقيل ايضا انها هدية من منظمة سبارك الهولندية
الكتب دخلت من معبر باب الهوى دون علم رئيس جامعة حلب وتم تسليمها لمازن السعود وهو من خارج ملاك الجامعة ومضمون تلك الكتب / الطبخ – الجنس – الخياطة / وجميعها باللغة الانكليزية ومنها مئات النسخ مكررة
وكان الدكتور عبد العزيز الدغيم مصر على تسليم الكتب لرئيس الجامعة لكنه رفض استلامها ويشهد على ذلك الدكتور حسين عبد الرزاق والدكتور عماد برق

ان ميزانية كلية الطب وعميدها رئيس الحكومة جواد ابو حطب مستقلة ولا احد يعلم بها حتى رئيس اللجنة وكانت تصرف الاموال للكلية دون علم رئاسة الجامعة بين اللجنة وعميد الكلية
وتم تشكيل لجنة لشراء مخابر للكلية وقام ابو حطب بشراء المعدات منفردا
ووصف مرتبته العلمية ضمن اللجنة بروفيسور والجنة وافقت على ذلك

وكان جواد ابو حطب عميدا لكلية الطب ورئيس الحكومة وكان يقبض راتبه من الجامعة وكذلك وكذلك فعل الوزير عبد العزيز الدغيم في الشهر الاول وعندما طالبته بكتاب وضع الدكتور جواد رفض الامر

وكلف ابو حطب مازن يونسو من خارج ملاك الجامعة كنائب عميد الكلية ورئيس قسم شفهيا قبل انيعين ويكلف من الوزارة

كما انه تم احضضار ابراهيم يونسو كمتطوع للمساعدة في تجهيزات المخبر ثم بدات المطالبات بصرف مكافئة له من اللجنة دون علم رئيس الجامعة ودون ان يقم اوراق او ثبوتيات تبين وضعه

وهناك شائعة بضبط موبايل مع احد ابناء المسؤولين في كلية الطب وتمت لملمة الامر

كما ان الوزير الدغيم كان يقتطع رسوم الطلاب ونفقات المفاضلة والحوالات المالية دون علم رئاسة الجامعة

وذات مرة طالبت بتحويل مبلغ للجامعة من المنظمة الداعمة فوجئت بان قيمة التحويل اكبر ثلاث اضعاف من المبلغ المعتاد وعلمت ان الوزير اقتطع مبلغ /25000/ دولار بحجة الانفاق على الوزارة

وان الاموال التي تؤخذ من المفاضلة يتم انفاقها على اسماء غير معروفة .

مما سبق نبين التالي

- ان جامعة حلب فيها فساد كبير جدا

- اسباب استقالة رئيس جامعة حلب السابق كما بموجب الوثيقة رقم (4 ) هي الفساد المالي والاداري والضغوط التي يتعرض لها والاستبداد

وما ورد في اجتماع التعليم العالي بتاريخ 1/11/2017 بحضور امين الجامعة وعدد من الدكاترة ان سبب استقالتهم الفساد المالي والاداري المستشري لدى عدد من القائمين على وزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة

وكانت اهم نقطة اثيرت في هذا الاجتماع بوجود عدد كبير من ممثلي جامعة حلب وجامعة ادلب والحكومة المؤقتة هو تصريح الداعم لجامعة حلب الدكتور يحيى عبد الرحمن ان الجامعة تطالب بمبلغ /300000/

رغم تحويل مبلغ /1.800,000/ حيث طالب رئيس مجلس التعليم العالي في الاجتماع الدكتور جمعة العمر بمعرفة اين صرف هذا المبلغ فكان الرد من قبل ممثلي الحكومة بان هذا ليس من حقه ,

- كلية الطب البشري في كفر تخاريم والتي عميدها جواد ابو حطب تتصرف وتتخذ قرارات دون الرجوع لرئاسة الجامعة وحتى لو كانت هذه القرارات من اختصاص رئاسة الجامعة,

- لجنة التعليم العالي لا تحضر للجامعة ولا تقوم بالتدريس وتتقاضى رواتب عالية جدا من مخصصات الجامعة

اللجنة المعنية مؤلفة من عدة اشخاص واهمها وزير التعليم العالي ومعاونه ورئيس الجامعة وغيرهم

والذي تبين من افادة رئيس الجامعة السابق الدكتور حسن جبران وعدد اخر من الدكاترة والاهم هو كتاب المدير المالي في الجامعة مرفق بصورة من حساب نفقات اللجنة حيث كانت بمبلغ اجمالي /223,102/ دولار وهي نسبة تمثل 44.6% من اجمالي ميزانية الجامعة المعترف بها والتي استطاعت هيئة الرقابة الكشف عنها مع العلم لا توجد أي وثائق وثبوتيات توضح هذه النفقات وبالتالي هذه النفقات لا تستند لأسس صحيحة واغلبها كانت باسم رواتب واجور – نقل وانتقال – طعام ....... الخ

وبالأساس فان اعضاء اللجنة يتقاضون رواتب ومن اكثر من جهة

كون وزير التعليم العالي يتقاضى راتب وزير في الحكومة ورواتب هيئة تدريس و يصرفون رواتب خيالية باسم رواتب واجور

- وبحسب مذكرة التفاهم بين الجهة الداعمة وبين الجامعة توضح انه لا يحق للوزارة استلام او صرف أي مبلغ من الدعم المقدم للجامعة

- احداث كلية اقتصاد لدى جامعة حلب تبين انه لأسباب شخصية لان عدد الطلاب المسجلين في الكلية هم عشرة طلاب فقط وهم تقريبا بعدد الكادر التدريسي وهذا يعني ان احداث الكلية لم يكن مبني على اسس صحيحة ويؤكد ما اثير سابقا ان احداثها لأسباب شخصية .

نسخة من تقرير لجنة التفتيش على الجامعة